أخبارنا

في إطار أنشطة « مجموعة القطاع الخاص » بمركز 4C المغرب، نظمت الكونفدرالية العامة للمؤسسات بالمغرب (CGEM) ومركز كفاءات التغيرات المناخية (4C المغرب)، بدعم من مشروع تعزيز العمليات التشغيلية لمركز 4C التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، ورشة عمل للتفكير حول موضوع « الحياد الكربوني: ما هي التحديات والفرص للقطاع الخاص المغربي » يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 على الساعة 15:00 عبر الفيديو كونفرنس.

لقد تعهدت العديد من أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الهند، اليابان، وغيرها، الآن بالوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. كما يطلب اتفاق غلاسكو للمناخ، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف COP26، من جميع البلدان التي لم تقم بعد بتقديم استراتيجيات طويلة الأجل لآفاق عام 2050، بهدف دعم التحول العادل نحو انبعاثات صافية صفرية بحلول منتصف القرن. وعادت مسألة تعديلات الكربون على الحدود، التي تشبه آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) التي أقرها الصفقة الخضراء الأوروبية، إلى الواجهة في مؤتمر الأطراف COP26؛ حيث اقترحت الدول النامية أن يتم تناول هذه التعديلات أيضًا في المفاوضات المناخية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النموذج التنموي الجديد أن اختيار الطاقة النظيفة يُعد خيارًا لا محيد عنه للتماشي مع المتطلبات الوطنية والدولية للاستدامة، ورافعة لتعزيز التنافسية الصناعية، وفرصة لتدعيم تموقع المغرب على الساحة الدولية من خلال الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به في تزويد الدول المجاورة بالطاقة النظيفة.

يأتي هذا الورشة في إطار مهام الرصد ودعم اتخاذ القرار التي يضطلع بها مركز الكفاءات للتغير المناخي 4C Maroc، وكان الهدف منها تسليط الضوء على الآثار السلبية والإيجابية لآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) على القطاع الخاص المغربي، من أجل تمكين هذا الأخير من الاستعداد الجيد واستباق دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس، التي تم الانتهاء من خطوطها العريضة. وقد عرفت هذه الورشة مشاركة أكثر من مائة شخص، معظمهم من القطاع الخاص (أعضاء مجموعة القطاع الخاص التابعة لـ 4C Maroc وأعضاء لجنة الاقتصاد الأخضر التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM)، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل وممثلي المنظمات الدولية والإدارة العمومية والمجتمع المدني.

تركزت النقاشات حول الاستراتيجيات العمومية التي يجب اعتمادها من أجل تعزيز قدرات القطاع الخاص المغربي على الاستجابة للمتطلبات الدولية المتعلقة بالانتقال المناخي، بالإضافة إلى القيود والفرص التي تطرحها هذه المرحلة الانتقالية بالنسبة لمختلف القطاعات الصناعية المغربية، ولا سيما قطاع الفوسفات، وصناعة الإسمنت، والصناعة المعدنية، وقطاع الطاقة.

أظهرت النقاشات أن القطاع الصناعي المغربي منخرط بوضوح في هذا المسار، ولم ينتظر تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) للشروع في انتقاله نحو صناعة منخفضة الكربون. فعلى سبيل المثال، يهدف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) إلى تحقيق الحياد الكربوني، وقد شرعت بالفعل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح هذا الانتقال. أما قطاع الصلب المغربي، فهو متقدم من حيث استخدامه لأفران القوس الكهربائي بدل الأفران العالية المعتمدة في مناطق أخرى من العالم، ويطمح الفاعلون في هذا القطاع إلى الحفاظ على هذا التقدم عبر التحول الكامل إلى الإنتاج الخالي من الكربون، لفتح آفاق جديدة للأسواق المتقدمة. وفيما يخص قطاع الإسمنت، الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات المرتبطة بتحسين الكفاءة الطاقية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، وتثمين الوقود البديل، مما جعله يُعتبر اليوم مثالًا يُحتذى به على الصعيد الدولي.

يُظهر القطاع الخاص المغربي اقتناعًا واضحًا بأهمية انتقاله نحو اقتصاد منخفض الكربون، ووعيًا بالفرص والمزايا التي يمكن أن يوفرها له هذا الانتقال، خاصة فيما يتعلق بتقليص فاتورته الطاقية. كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من الجدوى الاقتصادية والربحية الكربونية على المدى القصير الناتجة عن تحسين الكفاءة الطاقية، بالإضافة إلى أهمية الاقتصاد الدائري في دعم مسار إزالة الكربون في بلدنا.

هناك تحديات مرتبطة بدخول آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) حيز التنفيذ، وقد عبّر ممثلو القطاع الخاص بوضوح عن بعض هذه التحديات، من بينها: تأثيرها على أسعار المنتجات المُصدّرة، صعوبة احتساب البصمة الكربونية عبر سلسلة القيمة للمنتج، معدل الاستبدال الحراري في قطاع صناعة الإسمنت، وغيرها. كما أُثيرت أيضًا مخاوف تتعلق بمسألة العدالة والإنصاف بين الفاعلين الأوروبيين ونظرائهم من خارج أوروبا.

لقد أظهر هذا الورشة أننا نعيش اليوم في عالم يشهد تحوّلات مستمرة، وأن اقتصادنا وسياساتنا مطالبان بأن يصبحا أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع هذه التغيّرات، سواء تلك المرتبطة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، أو بالتطورات التنظيمية على الصعيدين الوطني والدولي، الناتجة عن الانتقال نحو الحياد الكربوني وتفعيل مقتضيات اتفاق باريس.