أخبارنا

اتفق وزراء الدول الأعضاء الـ42 في الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) على تكثيف جهودهم من أجل اقتصاد أزرق مستدام في البحر الأبيض المتوسط. يرغبون في تعزيز انتعاش اقتصادات المنطقة بعد أزمة كوفيد-19، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية. بعد ست سنوات من أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق، اعتمد الوزراء إعلانًا جديدًا، معاهدين على التعاون والتصدي للتحديات المشتركة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق. تم الاتفاق على تعزيز السياسات والأدوات التحويلية مثل الكتل البحرية أو إدارة الفضاء البحري، ودعم الانتقال العالمي إلى التقنيات منخفضة الانبعاثات واقتصاد أزرق دائري. سيتم إطلاق أنشطة ومشروعات مشتركة جديدة لمواجهة القضايا الحالية، مثل عدم التوافق بين الطلب والعرض على "المهارات الزرقاء"، والنفايات البحرية، والطاقة المتجددة البحرية، والسياحة القائمة على الطبيعة.