أخبارنا

تُحدد التصنيفات في هذه الفئة وفقًا للأداء الإجمالي للدولة استنادًا إلى 14 مؤشرًا في أربع فئات هي: "انبعاثات الغازات الدفيئة"، "الطاقة المتجددة"، "استهلاك الطاقة"، و"السياسة المناخية".

حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث انتقل إلى المركز الثاني هذا العام. ويعود هذا الأداء إلى الزيادة الكبيرة في حصة الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية وتطوير قدرات جديدة في مجال الطاقة النظيفة. مع ربط أكبر محطة شمسية في العالم وعدد من مزارع الرياح الجديدة بشبكة الكهرباء، يسير المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و52% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، كانت مستويات انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة في المغرب والطموحات المعلنة في مساهمته المحددة وطنيا (NDC) من العوامل الأخرى التي دعمت التصنيف الجيد الذي حصل عليه المغرب.

التصنيف الذي منحته هذه المنظمات للمغرب كدولة رائدة في مجال حماية المناخ والأداء المناخي ليس من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، والتي تم تكريسها من خلال إعداد وتنفيذ سياسة إرادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام، وفي مجال مكافحة تغير المناخ بشكل خاص، وذلك تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبذلك، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تحدد التوجهات الكبرى والإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة على المستوى الوطني، تم إعداد خطط عمل قطاعية للتنمية المستدامة (PADD)، بالإضافة إلى خطة نموذجية للإدارة (PAD)، التي تحدد آليات دمج الاستدامة على المستوى القطاعي، وهي قيد الت validation.

فيما يتعلق بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ، تم اعتبار المساهمة المحددة وطنيا (NDC) للمغرب، التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030، متوافقة مع المسار العالمي للحد من الاحترار المناخي بمقدار 1.5 درجة مئوية. كما أطلق المغرب أيضًا استعدادات لإعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، حيث يعد أحد الأهداف الرئيسية لها دمج القضايا المناخية في عمليات التخطيط على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مرونة البلاد في مواجهة التغيرات المناخية.

فيما يتعلق بالتقارير في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفى إطار التزاماته، قام المغرب بتلبية جميع هذه الالتزامات من خلال تقديم ثلاث اتصالات وطنية بالفعل وأول تقرير biennal محدث حول جهود التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.